جرم سیاسی و موضع قانونگذار ایران
بهمن کشاورز/وکیل دادگستری: ۱- کتاب پنجم قانون اساسی که مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است با فصل «جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور» آغاز میشود و فصل اول مواد 498 تا 512 را دربرمیگیرد بنابراین مشخص است مواد مذکور راجع به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است. 2- در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شده که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی و با حضور هیات‌منصفه انجام میشود. 3- به موجب تبصره1 ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد این دادگاه، «دادگاه کیفری استان» نامیده میشود. دادگاه مذکور از سه قاضی، رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و به موجب قسمت اخیر تبصره1، هیات‌منصفه نیز باید در موقع رسیدگی حضور داشته باشند. 4- مساله عدم تعریف جرم سیاسی و آثار و تبعات آن از دیرباز یعنی از زمان حاکمیت قانون اساسی مشروطه تاکنون مطرح بوده است. همواره در این زمینه گفته شده چون جرم سیاسی تعریف نشده، اجرای موارد مربوطه میسر نیست. 5-از آنجا که پس از ایجاد مبنای حق برای مردم، اعمال آن و اجرای نظر قانونگذار اولی است، باید درصدد بود اگر راهی برای اجرای کامل قانون و برخورداری مردم از آن وجود داشته باشد، از آن طریق استفاده و قانون اجرا شود. در این مورد شاید مسیری باز باشد که در ادامه خواهد آمد. 6 -از موارد ذیل میتوان به گونهای تعریف جرم سیاسی را استخراج کرد: الف) در لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 18/1/58 شورای انقلاب آمده است: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور... و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/57... محکوم شدهاند...». ب) در لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفهای که به علل سیاسی مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت وظیفه بوده... ذکر شده است: «درمورد مشمولان و پرسنل وظیفهای که به علل سیاسی (به اصطلاح سابق امنیتی) مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت زیر پرچم میباشند.» پ) تعبیر «... به علت محکومیتهای سیاسی...» و «علل سیاسی (به اصطلاح سابق امنیتی)» در بندهای1 و 2 ماده واحده نیز تکرار و سیاسی بودن اتهام باعث توالی آثار تلقی شده است. ت) تعبیر «محکومان سیاسی» در لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی هم آمده و به لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی – پیش گفته عطف شده است. ث) در لایحه قانونی الحاق 4 تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 24/9/58 همین تکرار شده و در تبصره1 آمده است: «افراد مشمول قانون رفع آثار محکومیتهای سیاسی کسانی هستند که به علل سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته و به عناوین مختلف محکوم شدهاند. قابل توجه اینکه قانون اخیر مصوب 24/9/58 و قانون اساسی مصوب 24/8/58 مجلس خبرگان است که در همه‌پرسی 12/9/58 به تصویب عامه مردم رسید بنابراین مشخص است شورای انقلاب اسلامی که قانونگذار و مآلا حکیم و علیم است تصویر روشنی از «محکوم سیاسی» و «علل سیاسی محکومیت» داشته و پس از تصویب قانون اساسی نیز بر عقیده خود باقی مانده است. نتیجه اینکه از دیدگاه شورای انقلاب جرم سیاسی با جرم ضدامنیتی مترادف تلقی میشده، به عبارت دیگر تعریف جرم سیاسی از نظر شورای انقلاب بر تمام عناوین مطروح در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق بوده است. توجه شود بحث این نیست که شورای انقلاب به تفصیل این مواد آگاه بوده و آنها را سیاسی دانسته است، زیرا تاریخ تصویب مواد مذکور سال 1375، یعنی 17سال بعد از قانونگذاری شورای انقلاب بوده است. آنچه موردنظر است این است که شورای انقلاب به عنوان مرجع قانونگذاری الگویی را به دست داده که در قانون مجازات اسلامی اصل جرائم ضدامنیتی قابل انطباق است و استفاده از این الگو باعث میشود ضوابط و قوانینی که معطل و اجرا نشده باقی‌مانده قابل اجرا شود. ج) در عین حال شورای نگهبان در پاسخ به شورای عالی قضایی – به عنوان یک ضابطه کلی اعلام کرده: «کلیه قوانین – یعنی حتی همه قوانین مربوط به رژیم سابق تا زمانی که خلاف شرع بودن آنها از طرف شورای نگهبان اعلام نشده لازم‌الاجراست و در صورت بروز تردید، قوه قضائیه میتواند مراتب را از شورای نگهبان استعلام کند. چ) نتیجه: درست است که آن زمان جرم سیاسی نه قبل و نه بعد از انقلاب تعریف نشده بود، اما چنین نیست که بتوان گفت طرح آن به کلی ناشناخته و نامعلوم است. اینکه بگوییم جرم سیاسی وقتی تحقق پیدا میکند که فرد در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط، فعالیت سیاسی کند و چون حکومت از کار او خوشش نمیآید او را بگیرد و به زندان بیندازد، در یک نظام منظم و تعریف شده اصولا قابل طرح نیست و گمان نمیرود در هیچ‌یک از نظامهای شناخته‌شده قضایی، جرم سیاسی را اینگونه تعریف کرده باشند. حاصل اینکه با توجه به تبصره1 ماده20 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ملتزم به اصل 168 قانون اساسی حقی را برای مردم ایران ایجاد کرده است و با توجه به اینکه کسانی که اتهامات امنیتی متوجه ایشان میشود جزو همین مردم هستند، به نظر میرسد باید نظر شورای انقلاب را درخصوص مورد مطروح پذیرفت. الله‌اعلم
امروز دوستان خوبم یه سایت در زمینه تی شرت محرم دیدم خوشم اومد عکس های تی شرت محرم را از این سایت گذاشتم
تی شرت ماه محرم
خرید آنلاین تی شرت محرم
تی شرت های محرم
سرباز